شروط الحجز
آخر تحديث: 18/11/2026
1. النطاق
تسري هذه الشروط على خدمات السفر المحجوزة على هذا الموقع: الرحلات الجوية والفنادق والتنقلات والأنشطة والجولات والباقات والتأشيرات والتأمين وسائر الخدمات المعروضة. وتسري أيضًا على موقع الحجز الخاص بوكالة أسفار تعمل على Vwayaj.com ProTravel 2.0 ولم تنشر شروط حجز خاصة بها. يُرجى قراءتها قبل الحجز: بتأكيدك للحجز فإنك تقبلها مع شروط مقدّم الخدمة المعروضة عند الحجز (البند 5).
2. الطرف المتعاقد معك
البائع هو وكالة الأسفار المذكورة على الموقع وفي تأكيد حجزك، أو Vwayaj LLC في المتجر الإلكتروني الخاص بالمنصة. أما الخدمات نفسها فتقدّمها شركات الطيران والفنادق وسائر مقدّمي الخدمات الذين يشغّلونها («مقدّمو الخدمات»). وتوفّر Vwayaj LLC منصة الحجز.
3. الأسعار
تُعرض الأسعار بالعملة المبيّنة، للمسافرين والتواريخ والخيارات المختارة. وقبل الحجز، يبيّن الملخّص ما يشمله السعر (مثل الوجبات والأمتعة والضرائب والرسوم المعروفة حينها) وما لا يشمله. وقد تُدفع بعض الرسوم في عين المكان إذا اشترط مقدّم الخدمة ذلك (مثل ضريبة الإقامة في الفندق)، ويذكر الملخّص ذلك متى كانت معروفة. وقد يتغيّر السعر إلى أن يتم تأكيد الحجز: السعر المطبَّق هو المعروض عند تأكيدك ودفعك.
4. الدفع
تدفع بالبطاقة على الصفحة الآمنة لمزوّد خدمة دفع (لا تصل أرقام البطاقات إلى هذا الموقع أبدًا)، أو، إن أتاح الموقع ذلك، بالتحويل البنكي أو الإيداع النقدي أو الشيك أو الدفع عبر الهاتف، مع إرسال إثبات للدفع يُتحقّق منه قبل إتمام الحجز. ويمكن حجز بعض الخدمات مؤقتًا أثناء الدفع: الحجز المؤقت الذي لا يُدفع قبل الموعد المحدّد يُلغى، ولا يترتّب عليك شيء. أما الخدمات التي لا يمكن حجزها مؤقتًا فلا تُحجز إلا بعد تأكيد الدفع بالبطاقة.
5. شروط مقدّمي الخدمات
لكل خدمة شروط مقدّمها: قواعد التعرفة، ومواعيد ورسوم التعديل والإلغاء، والأمتعة المسموح بها، وأوقات الوصول والمغادرة، والحدّ الأدنى للسن، والوثائق المطلوبة وما شابهها. وتُعرض قبل الحجز وفي تأكيدك، وهي جزء من حجزك. اقرأها: فقد تكون أشدّ من هذه الشروط (مثل تعرفة غير قابلة للاسترداد).
6. التأكيد والوثائق
يُعدّ حجزك مؤكَّدًا عند استلامك التأكيد برقمه المرجعي، ثم القسيمة أو التذكرة الإلكترونية. وتُحجز بعض الخدمات «عند الطلب»: لا تُؤكَّد إلا بعد قبول مقدّم الخدمة، فإن رفض عُرض عليك خيار آخر أو استرددت المبلغ كاملًا. وإذا تعذّر حجز خدمة مدفوعة، يردّ إليك البائع ما دفعته مقابلها. تحقّق فورًا من كل التفاصيل، لا سيما الأسماء التي يجب أن تُكتب تمامًا كما في جواز السفر: فقد يترتّب على التصحيح رسوم أو حجز جديد.
7. التعديلات
لا يمكن إجراء تعديل تطلبه (التواريخ أو الأسماء أو المسافرين أو الخيارات) إلا إذا سمحت به شروط مقدّم الخدمة، وبالرسوم التي تحدّدها مضافًا إليها فرق السعر إن وُجد؛ توجّه إلى البائع. وإذا عدّل مقدّم الخدمة خدمةً (مثل موعد رحلة)، يُعلمك البائع فور علمه ويعرض عليك الخيارات التي يتيحها مقدّم الخدمة: قبول التعديل أو خدمة أخرى أو استرداد المبلغ وفق شروط مقدّم الخدمة.
8. الإلغاء والاسترداد
تُبيَّن طريقة الإلغاء والرسوم والاسترداد في سياسة الإلغاء، وهي جزء من هذه الشروط.
9. وثائق السفر والإجراءات
تقع على عاتقك حيازة جواز سفر أو وثيقة هوية سارية، والتأشيرات والوثائق الصحية والتصاريح المطلوبة لرحلتك، والحضور في الوقت المحدّد لإجراءات التسجيل. وإذا عرض الموقع خدمة تأشيرات، فإن قرار منح التأشيرة يعود إلى السلطات ولا يمكن ضمانه؛ وتُبيَّن الرسوم وشروط استردادها عند الحجز. ويخضع التأمين لشروط وثيقته.
10. المسؤولية
البائع مسؤول عن حجز الخدمات كما تم تأكيدها وعن نقل المعلومات التي يتلقّاها بشأنها. وكل مقدّم خدمة مسؤول عن أداء خدمته وفق شروطه والقواعد السارية عليه، بما فيها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي. وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لا يتحمّل البائع ولا Vwayaj LLC المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو عن الأحداث الخارجة عن إرادتهما. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجيز القانون الحدّ منها، ولا يحرم المستهلك من الحقوق التي يمنحها له قانون حماية المستهلك.
11. الشكاوى
أثناء الرحلة، أبلغ فورًا عن أي مشكلة لمقدّم الخدمة في عين المكان حتى يتمكّن من معالجتها، وكذلك للبائع. وبعد الرحلة، أرسل شكواك كتابيًا إلى البائع في أقرب وقت، مع رقم الحجز المرجعي والمستندات الداعمة. ويجيبك البائع وينقل إلى مقدّم الخدمة ما يخصّه.
خدمة العملاء: [email protected]
الهاتف: +1 (701)
12. البيانات الشخصية
تُنقل بيانات المسافرين إلى مقدّمي الخدمات والخدمات اللازمة لإتمام الحجز، كما هو موضّح في سياسة الخصوصية.
13. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. ويُعرض كل نزاع يتعذّر حلّه وديًا على المحاكم المغربية المختصة، دون حرمان المستهلك من الحماية التي تمنحها له القواعد الآمرة في البلد الذي يقيم فيه.